الحماية الجنائية للحق في الخصوصية في مجال المعلوماتية

Abstract

The tremendous scientific and technical progress that led to the development of electronic minds has placed at the disposal of the state and its security services and public and private bodies a large volume of personal data related to individuals, the regular means and traditional methods are unable to reach them, and then it is easy to obtain these data stored in computers In seconds and in the manner required to use anywhere in the world in a way that was not available before. And when the huge information systems owned by the state and institutions began to develop, he became afraid of the arbitrary use of information data of a personal nature stored in electronic files, which in turn constitutes a threat to the right to privacy of natural persons. This is what calls us to say that electronic computers, even if it is one of the unique manifestations of scientific progress that have provided an extraordinary effort for man, and provided humankind with great services, it is not possible to overlook the great dangers to the private life of the person, as it became easy through which to collect all personal information about a particular person Such as his identity, age, marital status, health status, family or financial status, political opinions and other data of a personal nature, and their use for purposes that are completely different from the purposes for which they were collected or illegally collected without the owner's knowledge of it. Which highlighted many of the problems that threaten the right to privacy in the information field. In addition to information banks, the rapid developments and successive technological revolutions have had tremendous effects and repercussions on electronic means of communication, especially the Internet and social networking sites, which are the means that imposed a new reality opening the horizons of communication and communication between people, and as a result many of them started to put their personal data through the Internet And social networks, which are data that can be used by extrapolating them to reach huge informational indicators about the person who has these data Consequently, there was an urgent need to formulate legal texts to develop and devote the basic principles of protecting information privacy by alerting to the necessity of a commitment to integrity in the collection of personal data, declaring the purposes of processing it, the suitability of personal data collected for processing, as well as giving the owners of these data as concerned with processing a set of related rights Closely related to the essence of the right to privacy. The Algerian legislator was one of these legislations when it entered into a constitutional amendment in 2016 according to Law 01/16 of 06/03/2016 in Article 16 the last paragraph which stated in its text that "the protection of natural persons in the field of processing data of a personal nature is a fundamental right It is guaranteed by law and punished for its violation. " Then he introduced Law 18/07 of June 10, 2018 related to the protection of natural persons towards the treatment of data of a personal nature. لقد اصبح التقدم العلمي و التقني الهائل الذي ادى الى تطور العقول الالكترونية يضع تحت تصرف الدولة و اجهزتها الامنية و الهيئات العامة و الخاصة حجما كبيرا من المعطيات الشخصية المتعلقة بالافراد، تعجز الوسائل العادية و الاساليب التقليدية من الوصول اليها، و من ثم بات من السهل الحصول على هذه المعطيات المخزنة في اجهزة الكمبيوتر في ثوان و بالطريقة المطلوبة للاستعمال في اي مكان من العالم بشكل لم يكن متاحا من قبل. و لما بدات الانظمة المعلوماتية الضخمة التي تملكها الدولة و المؤسسات تتطور، اصبح يخشى من الاستعمال التعسفي للبيانات المعلوماتية ذات الطابع الشخصي المخزنة في الملفات الالكترونية و الذي يشكل بدوره خطرا على الحق في الخصوصية للاشخاص الطبيعيين. و هذا ما يدعونا الى القول بان الحواسيب الالكترونية و ان كانت احد المظاهر الفذة للتقدم العلمي التي وفرت على الانسان جهدا خارقا، و قدمت للبشرية خدمات جليلة، فانه لا يمكن التغاضي عن مخاطرها الجمة على الحياة الخاصة للانسان، حيث اصبح ميسورا بواسطتها جمع كل المعلومات الشخصية عن شخص معين مثل هويته، سنه، وضعه العائلي، حالته الصحية، مركزه العائلي او المالي، و اراؤه السياسية و غيرها من المعطيات ذات الطابع الشخصي، و استخدامها لاغراض مختلفة تماما عن الاغراض التي جمعت لاجلها او جمعها بطرق غير مشروعة و دون علم صاحبها بذلك، و هو الامر الذي ابرز الكثير من المشكلات التي تهدد الحق في الخصوصية في المجال المعلوماتي. و الى جانب بنوك المعلومات فان التطورات السريعة و الثورات التكنولوجية المتلاحقة كان لها اثارها و تداعياتها الهائلة على وسائل الاتصال الالكتروني سيما شبكات الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي، و هي الوسائل التي فرضت واقعا جديدا فتح افاق التواصل و الاتصال بين الناس، و بدا نتيجة لذلك الكثير منهم بوضع بياناته الشخصية عبر مواقع الانترنت و الشبكات الاجتماعية، و هي المعطيات التي يمكن من خلال استقرائها الوصول الى مؤشرات معلوماتية هائلة عن الشخص صاحب هذه المعطيات. و بالتالي بدت الحاجة ماسة الى صياغة نصوص قانونية لوضع و تكريس المبادئ الاساسية لحماية الخصوصية المعلوماتية من خلال التنبيه الى ضرورة الالتزام بالاستقامة في جمع البيانات الشخصية، التصريح عن غايات معالجتها، ملائمة البيانات الشخصية المجمعة لغاية المعالجة و كذا اعطاء اصحاب هذه المعطيات بصفتهم معنيين بالمعالجة مجموعة من الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بجوهر الحق في الخصوصية. و قد كان المشرع الجزائري واحدا من هذه التشريعات عندما تدخل بتعديل دستوري سنة 2016 بموجب القانون 01/16 المؤرخ في 2016/03/06 في المادة 16 الفقرة الاخيرة التي اشارت في نصها "على ان حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق اساسي يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه". ثم استحدث القانون 07/18 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.