مقاربة الجندر و انعكاساتها على الوضع السياسي للمرأة المغاربية

Abstract

The Maghreb women Suffered from political exclusion at the beginning of independence, because she was banned from voting and running for the elections under the illogical masculine protest, which the Patriarchate power imposed on women within the family and society, and also she was presented from being out whith men. During the reign of one-party system , women's associations established whith no autonomy from power, to satisfy women, but after the transition to political pluralism, women's non-governmental organizations began to appear, demanding gender equality, and the elimination of discrimination against women in the political side. the United Nations Called states in 1979 to join and ratify CEDAW agreement (Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), and its Optional Protocol, which allows those affected by discrimination complaints with the Women's Committee, did not show the gender concept formally, but the fourth women's conference in, Beijing in 1995 , which called on the nations of the world to commit to raising the reports of national mechanisms for the integration approach of gender in all sectors: political, economic, social, health, educational, cultural, security .. and others, to confirm the institutionalization approach to gender, and the harmonization of legislation and amend the laws, and make them sensitive to the needs of the type social, and affirmative action, which allows for the representation of women in decision-making positions, and in the elected assemblies, through the mechanisms of the quota (quotas for women), and parity gender representation in elected assemblies across parity mechanism. Revealed the Arab revolutions fragility of the legal status of women of the Maghreb, and the reflection of the absence of political will to empower women, plans to support women, were faced with applications quota and equal sharing many of the difficulties, however, did not regress women's rights in the Maghreb countries, as a result of the awareness of the great, which is owned by women , in this region, after their participation in the historic peaceful protests, demanding to continue in a linear path to democratic transition. Maghreb countries Tried to adhere to the application of the obligations of the Millennium Development Goals before the year 2015, in Algeria, Tunisia and Morocco, close to the representation of women in parliament than a third, and still less than 20 percent in Morocco, Libya, and did not reach women in Tunisia, nor in Morocco, to more one-third of the elected councils, because of the inability to ensure the success of the mechanism of parity in fact. عانت المرأة المغاربية من الإقصاء السياسي مع بداية الاستقلال، لأنّها كانت ممنوعة من التصويت و الترشح، تحت حجج ذكورية غير منطقية، كرّستها السلطة البطريكية التي فرضت على النساء داخل الأسرة والمجتمع، ومنعت على المرأة الخروج إلى الفضاء العام لمشاركة الرجل، فخلال فترة حكم نظام الحزب الواحد، تأسّست اتحادات نسائية لا تتمتع بالاستقلالية عن السلطة من أجل إرضاء النساء، لكن بعد الانتقال الى التعددية السياسية، بدأت المنظمات النسائية غير الحكومية في الظهور، للمطالبة بتحقيق المساواة بین الجنسین، وٕالغاء التمییز ضدّ المرأة في المجال السياسي. دعت هیئة الأمم المتحدة الدول سنة 1979 إلى الانضمام والتصدیق على اتفاقية السیداو لإلغاء كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة، و بروتوكولها الاختياري، الذي يتيح للمتضرّرين من التمییز رفع شكاوى لدى لجنة المرأة، ولم يظهر مفهوم الجندر بشكل رسميّ، إلاّ في مؤتمر المرأة الرابع في بیجین سنة 1995 ، والذي دعا دول العالم إلى الالتزام برفع تقارير عن الآليات الوطنية لإدماج مقاربة الجندر في جميع القطاعات: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الثقافية، الأمنية.. وغیرها، لتأكید مأسسة مقاربة الجندر، و مواءمة التشريعات و تعديل القوانين، و جعلها مراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي، و اتخاذ إجراءات التمييز الايجابي، التي تتيح للنساء التمثیل في مواقع صنع القرار، وفي المجالس المنتخبة، عبر آلیتي الكوتا (الحصص النسبية للنساء)، وتناصف تمثیل الجنسین في المجالس المنتخبة، عبر آلیة التناصف. كشفت الثورات العربية هشاشة الوضع القانوني للمرأة المغاربية، و انعكاس غياب الإرادة السياسية لتمكین المرأة، على خطط دعم المرأة، حیث واجهت تطبيقات الكوتا والمناصفة العدید من الصعوبات، وعلى الرغم من ذلك، لم تنتكس حقوق النساء في الدول المغاربية، نتیجة للوعي الكبیر، الذي تمتلكه المرأة، في هذه المنطقة، بعد مشاركتها التاريخية في الاحتجاجات السلمية، المطالبة بالاستمرار في المسار الخطيّ للانتقال الديمقراطي. تحاول الدول المغاربية أن تلتزم بتطبیق التزامات الأهداف الإنمائية للألفية قبل بلوغ سنة 2015 ، ففي الجزائر وتونس والمغرب، يقترب تمثیل المرأة في البرلمان من الثلث، ولا يزال أقل من 20 بالمائة في المغرب ولیبيا، ولم تصل المرأة لا في تونس ولا في المغرب، إلى أكثر من ثلث المجالس المنتخبة، بسبب عدم القدرة على أنجاح آلية المناصفة في الواقع.