التعمير والبناء

Abstract

Le législateur Algérien s’est fixé pour but l’organisation de l’espace urbain selon des mécanisme précis : En premier :ّà travers lequel se réalise la réconciliation administrative selon la loi 08-15 qui se base sur une idée principale qui est de se réconcilier avec toute les constructions excepté celle se trouvant dans le carré de l’article ; de la loi citée ci- dessus. En second : Le mécanisme urbanistique préventif qui se base sur l’abolition des toutes les causes de l’existences et de la prolifération des constructions contrairement à l’urbanisme ) considérer cela comme premier gain urbanistique ). Ainsi on ne se contenterai plus des plans urbanistiques de la commune qui se sont avérés incapables d’accompagner la mobilité urbanistique et constructives que connait les villes surtout celles situées sur la bande côtière et le telli ; cette dernière étant considérée comme le panier nourricier de l’Algérie . En fait les ville de cette bande soufre d’un surstock humain et d’un surplus de population dépassant la capacité d’absorption de ces villes . La solution est de délasser le surplus de masse de population des grandes villes du nord vers les villes intérieur de l’Algérie et ceci dans le cadre de la mise en oeuvre des slogan « option hauts- plateaux et sud » on faisant des villes de ces dernières des villes attractives et en inversant le sens de la migration en le faisant du nord vers l’intérieur du pays , contrairement à ce qui se passe actuellement. En réalité ces grands contenus urbanistique ont été adoptés dans les plans supra- communal selon la loi 01-20 qui est considérée comme une feuille de route ou comme une introduction orientative pour les plans urbanistique de la commune , ainsi , l’urbanisation des villes du nord serait plus qualitative et l’urbanisation des villes des hauts- plateaux et du sud pencherait plus vers la quantité ; et dans le même contexte la gestion urbanistique dont les permis et les certificats se baseraient sur le développement urbain des villes qui soufrent de l’enceintée et de l’érosion des constructions ce qui nécessite leur renouvèlement et leur restauration ; ainsi que l’extension urbaine des villes qui nécessitent plus d’ évolution et ceci selon les out-of de la grille urbanistique des villes . En tertio : le mécanisme de la maitrise et de la qualité du produit de la construction et la maitrise de ce mécanisme à travers la législation comparative concernant la construction le long des lignes de ce qui existe ( considérer cela comme un second gain urbanistique ) et ne pas se contenter du permis de construire ou des articles décrets 15-19 et de considérer ce dernier comme un texte hétérogène qui réalise le but dans son aspect urbanisme et son aspect construction . Alors que la réalité confirme le contraire de cela , en fait le produit " construction " à cette étape de la vie de l’Algérie est quantitativement disponible mais qualitativement lui manque la maitrise et le bien faire . Et la mise en oeuvre de cette idée dans son étendue technique requit le renfoncement de la culture d’apprentissage d’un métier artisanal aux cotés du métier et de la fonction ; tout ceci pour qu’ ont ne soit plus ) moi , toi , lui …( sous l’emprise d’un simple maçon bédouin ; de surcroit avec la propagation des centres de formation à travers tout le territoire national. أخذ المشرع التعميري الجزائري على عاتقه تنظيم المجال الحضري وفق آليات محددة : أولا -آلية التعميرٌ العلاجي: وعن طر يقها يتم المصالحة الإدارية مع البنايات وفقا لاحكام القانون 08-15 والذي يقوم على مبدأ أو فكرة أساسيةٌ والتي مفادها بأن كل البنايات يتم التصالح معها ما عدي تلك المتواجدة في مربع المادة 16 من القانون المذكور أعلاه . ثانيا- آلية التعمير الوقائي: وعلى أساسها يتم إزالة كل أسباب نشؤ وانتشار البناء المخالف للتعمير(كمكسب تعميري أول ). حيث لم يعد يكتفي بمخططات التعمير للبلدية ، إذ تبين قصورها و فشلها في مواكبة حركة التعمير والبناء التي تشهدها المدن وبالأخص الكبرى منها والمتواجدة على الشريطٌ الساحلي والتلي في الشمال والذي يعد سلة غذاء الجزائر. فمدن هذا الشريطٌ تعاني من حالة تكدس بشري ومن فائض سكاني يتجاوز الطاقة الاستيعابيةٌ لهذه المدن . والحل يتمثل في زحزحة ونقل الكتلة الزائد من سكان المدن الكبرى للشمال نحو المدن الداخلية للوطن، وذلك تجسيدا للسياسة الحاملة للشعار خيار الهضاب العليا والجنوب بجعل مدنها جذابة وقلب، اتجاه الهجرة من الشمال نحو داخل الوطن، عكس مكان عليه في السابق . وقد تم بالفعل إفراغ هذه المضامينٌ العمرانية الكبرى في مخططات للتعمير ما فوق البلديةٌ بموجب القانون 01-20والتي تعد كخارطة الطريق أو كمدخل توجيهي لمخططات التعمير للبلدية، بحيث يصٌبح تعمير مدن الشمال أكثر نوعيةٌ، وتعميرٌ مدن الهضاب، العليا والجنوب، يميل أكثر للجانب الكمي. وعلى نفس السياق يكون التدبير التعميري من رخص وشهادات يركز على التطوير الحضري في المدن التي تعرف ظاهرة قدم البنايات وتآكلها مما يستدعي تجديدها وترميمها. والتوسع العمراني بالنسبة للمدن التي تحتاج إلى المزيد من النمو وذلك طبقا لمخرجات الشبكة العمرانيةٌ للمدن. ثالثا- آلية جودة وّ إّتقان منتوج البناء : و يتم التحكم في هذا المعطى من خلال استصدار قانون خاص بالبناء على غرار ما هو قائم في التشريع المقارن (كمكسب تعميري ثان). وعدم الاكتفاء برخصة البناء أو أحكام المرسوم 15-19 واعتبار ذلك كنص هجين يفي بالغرض من جانب التعمير ومن جانب البناء، فالواقع يؤكد غير ذلك . فمنتوج البناء ، في هذه المرحلة من عمر الجزائر، وفير من حيث الكمية، غير أنه تنقصه الجودة والإتقان. ولغرض تفعيل الفكرة في بعدها العملي ،ً يتطلب تعزيز ثقافة تعلم حرفة إلى جانب المهنة أو الوظيفة، وذلك حتى لا نبقى (أنا وأنت وهو ...) تحت رحمة البناء البسيطٌ البدوي، بالأخص مع انتشار مراكز التكوينٌ المهني في كل التراب الوطني .