إشكالية العلاقة بين البطالة والتضخم

Abstract

Le chômage et l’inflation sont considérés comme étant parmi les principaux phénomènes auxquels est confrontée n’importe quelle économie vu qu’ils sont des piliers sur lesquels se basent les politiques et les programmes des gouvernements. C’est pour cette raison que les gouvernements essayent toujours de réduire les taux de chacun d’eux, mais en théorie économique, on ne peut atteindre cet objectif. Alors on a appliqué des études concernant la relation entre l’inflation et le chômage dans plusieurs pays, cependant les résultats diffèrent d’un pays à l’autre. C’est pourquoi, on a clarifié, dans notre travail, la possibilité de l’existence d’une telle relation dans l’économie algérienne, pour évaluer ce qui peut ou ne peut pas être atteint par les politiques monétaires surtout que l’inflation et le chômage sont des phénomènes frappants durant l’évolution de l’économie algérienne principalement, depuis les années quatre-vingt-dix et depuis l’orientation de l’Algérie vers une économie ouverte. On a utilisé les méthodes les plus modernes en estimation et on a déduit qu’il n’y a aucune relation entre l’inflation et le chômage que ce soit à court ou à long terme, et de plus, le test de causalité de Granger n’a montré aucune causalité entre eux, ce qui signifie que la courbe de Phillips ne concorde pas avec l’économie Algérienne. On a conclu aussi, que l’augmentation de la masse monétaire en Algérie conduit à un changement positif à court et à long terme sur l’inflation, sans aucun impact sur le chômage, ce qui montre le manque de flexibilité du dispositif productif pour répondre à la demande croissante, cela conduit à des hausses de prix et à une expansion de l’importation au détriment des produits locaux, une cause qui augmente encore les prix. On peut également relier ce résultat à la propagation du marché noir où ont été orientées une partie importante de l’offre de la monnaie et de la main d’oeuvre sans enregistrer de changement dans les taux officiels du chômage. Notre étude à montré aussi, que les déterminants les plus importants de l’inflation en Algérie sont sa valeur précédente, la masse monétaire, les dépenses publiques, les importations, et les prix de pétrole, alors que le nombre de la population, le PIB réel, et l’investissement, sont les déterminants du chômage au cours de la période de notre étude. تعتبر قضيتي البطالة والتضخم من أهم الظواهر الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد في العالم، نظرا لكونهما من المرتكزات الأساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكومية، وتحاول الحكومات دوما إتباع سياسات اقتصادية تهدف إلى تخفيض معدلات كل منهما، لكن في العموم لا يمكن تحقيق ذلك من خلال النظريات الاقتصادية، وعليه حظيت العلاقة بين المتغيرين بكم من الدراسات التطبيقية لعدة بلدان واختلفت النتائج من بلد لآخر. لذلك جاءت هذه الدراسة لتوضيح إمكانية وجود علاقة بين البطالة والتضخم في الاقتصاد الجزائري من أجل إعطاء فكرة واضحة لما هو في متناول السياسة النقدية فيما يخص التأثير عليهما بما أن السياسات الاقتصادية تختلف باختلاف شكل هذه العلاقة، خاصة وأن كل من البطالة والتضخم يعتبران من أهم الظواهر الملفتة للنظر خلال مراحل تطور الاقتصاد الجزائري خاصة منذ بداية التسعينات ودخول الجزائر إلى اقتصاد السوق. وقد تم استخدام أحدث الطرق في التقدير وتوصلنا إلى عدم وجود علاقة بين المتغيرين سواء في الأجل القصير والطويل، كما بين اختبار السببية لجرانجر عدم وجود سببية بينهما، أي عدم انطباق منحنى فيلبس مع حالة الاقتصاد الجزائري. كما توصلنا إلى أن زيادة المعروض النقدي في الجزائر تؤدي إلى تغير إيجابي في التضخم في المديين القصير والطويل دون حدوث أي تأثير على معدل البطالة، مما يدل على محدودية الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته لتغطية الطلب المتزايد مما يؤدي لارتفاع الأسعار، وتسرب جزء من المعروض النقدي للخارج مما يؤدي للتوسع في الاستيراد على حساب المنتوج المحلي وتفاقم التضخم، كما يمكن إنساب هذه النتائج لانتشار السوق الموازي في الاقتصاد الجزائري والذي توجه إليه نسبة معتبرة من كمية النقود واليد العاملة دون أن يسجل أي تغير في المعدلات الرسمية للبطالة. كما أثبتت نتائج التحليل القياسي أن أهم محددات التضخم في الجزائر خلال الفترة 1990 - 2014 هي قيمته المتخلفة، الكتلة النقدية، النفقات العامة، الواردات، وأسعار البترول، في حين أن عدد السكان، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، واجمالي الاستثمارات المحلية، هي المحددات الأنسب لتفسير البطالة خلال نفس الفترة.