ضمانات تثبيت التشريعات الوطنية في مواجهة المستثمرين الأجانب ­شروط الثبات التشريعي­

Abstract

إن التشريع هو الأداة التي تعبر بها الدولة عن سياستها الاقتصادية بصفة عامة والاستثمارية بصفة خاصة، وتوجيه هذه الأداة من حيث التعديل أو الإلغاء لا يكون كمبدأ عام إلا للدولة، انطلاقا من الاعتراف الدولي بالحق لكل دولة ذات سيادة وسلطة في التصرف والتحكم بحرية في تشريعاتها بما يضمن تحقيق مصلحتها وأهدافها، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل لدى المستثمر بعض المخاوف والتردد من استثمار أمواله في دولة تمتاز سياستها التشريعية بالتغيير وعدم الاستقرار وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة الاستقرار المنشود لمناخ الاستثمار بصفة عامة في الدولة المضيفة، مما أدى ببعض التشريعات إلى الاعتراف بسلطة التجميد الزمني للنصوص التي ابرم عقد الاستثمار في ظلها وهو ما قد يفسر على أن الدولة التي تتقيد بهذا الشرط في التزاماتها التعاقدية تكون قد تنازلت عن سيادتها وحقها في التصرف في قوانينها بالتعديل أو الإلغاء كما تشاء ووقت ما تشاء، بمعنى أن الدولة بهذا التصرف تكون قد تنازلت عن أحد مظاهر السيادة المقررة لها وفقا لقواعد القانون الدولي على إقليمها وهو اتجاه لعل أهم ما يبرره حسب البعض هو سعي هذه الدولة المستقطبة للاستثمار إلى تسخير كل الوسائل والضمانات لطمأنة المستثمر الأجنبي الذي قد لا يقبل الاستثمار إلا إذا اطمأن إلى مركزه القانوني والاقتصادي، وبالتالي فإن الدولة المضيفة لا تلجأ إذا إلى تقرير هذا النمط من الضمان الإتفاقي إلا للاستثمارات الهامة التي تحظى بالأولوية في عملية التنمية فيها، ذلك أن الحاجة إلى استقرار التشريع تأتي دائما من وجهة نظر الدولة في الترتيب بعد امتيازات السيادة التي تخولها الحق في تعديل تشريعاتها وفقا لما تقتضيه مصالحها الاقتصادية.