تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية

Abstract

يهدف هذا المقال إلى دراسة طرق وأساليب تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير وتفويض الإعتمادات المالية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 20-386 المؤرخ في 19 ديسمبر 2020 الذي يحدد شروط استعادة الاعتمادات المالية. وقد توصل المقال إلى أن تنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة يختص به رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة الآمرين بالصرف، بصفتهم مسؤولي النشاطات والنشاطات الفرعية في الميزانيات العملياتية للبرامج، وذلك في المرحلة الإدارية، بينما يختص أمناء الخزينة الولائيون بصفتهم المحاسبين العموميين المخصصين بالنسبة لتنفيذ الميزانية غير الممركزة للدولة في مرحلتها المحاسبية The purpose of this article is to study the ways and methods of executing the deconcentrated budget of the State in the light of the dispositions of Organic Law No. 18-15 of September 02, 2018 relating to finance laws, as well as texts regulations concerned, in particular Executive Decree No. 20-404 of December 29, 2020, which defines the procedures for managing and authorizing budgetary credits, as well as Executive Decree No. 20-386 of December 19, 2020, which sets the conditions for restoring the budget credits. The article concluded that the execution of the deconcentrated State budget is the responsibility of the heads of the deconcentrated State services in their quality of authorizing officers, since they are responsible for the activities and subsidiary activities of the operational budgets of the programs, in the administrative phase, while the Wilaya treasurers are responsible in their quality of public accountants for the execution of the deconcentrated State budget in its accounting phase