لنظاام القانوني للأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية في الجزائر

Abstract

لجأ المشرع الجزائري لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية الذي لا يمكن الاستغناء عنه لحسن سير المرافق العامة، رغم أنه انطلق في تنظيمه لها واعتمد في العلاقة التي تربط الموظف العام بالإدارة على العلاقة القانونية الأساسية اللائحية. ولهذا فنظام التعاقد في الوظيفة العمومية يمثل وسيلة استثنائية تتم عبر العقد محدد أو غير محدد المدة للقيام بأعمال ونشاطات مؤقتة داخل الإدارة، حيث يلتحق الأعوان المتعاقدون مع الإدارات العمومية بالوظيفة العمومية وفق شروط معينة وطرق وإجراءات محددة، كما أن نظام التعاقد انعكاس لظروف سياسية واقتصادية بالجزائر، حيث تم الاعتماد على مبدأ سلطان الإرادة بفعل تأثير اقتصاد السوق، وعصرنة الدولة وتحديث أساليبها، والذي انعكس على الوظيفة العمومية. والمشكلة المطروحة في هذه الدراسة تكمن في إبراز الإطار القانوني لالتحاق الأعوان الخاضعين إلى النظام التعاقدي بالوظيفة العمومية في الجزائر، وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: أن نظام التعاقد آلية لإضفاء المرونة على تسيير العنصر البشري وعصرنة الإدارة من خلال إعادة تأهيل الوظيفة العمومية في الجزائر.For the purpose of good conduct of public services, the Algerian legislator had recourse to the contractual regime in public function, it is worth noting that he has adopted the fundamental legal and regulatory relation in governing the relation linking the civil servant to the administration. Thus, the contractual regime in public function represents an exceptional means that is enacted through a determined or an undetermined contract in order to perform temporary tasks and activities in the administration . The contractual agents join in the public function according to specific conditions and determined procedures, as a result of prevailing political and economic circumstances, where the principle of the supremacy of will was adopted bècause of the impact of market economy, state modernization and renewal of its methods. The problematic laid out in this study remains in showing the legal framework pertaining to the issue of agents submitted to the contractual regime in Algeria. I have adopted in this research work the descriptive and analytical methods which led me to several results: The contractual regime is a mechanism which provides flexibility in terms of managing the human factor and modernization of the administration through rehabilitating the public function in Algeria.