دور السياسات النقدية في تعزيز التكامل الإقتصادي المغاربي

Abstract

Depuis vingt-sept ans, L'Union du Maghreb Arabe vit une rigidité, et a rencontré beaucoup de difficultés qui entravent le processus de réactivation, Pour cela, la présente étude vise à rechercher l'un des moyens et des mécanismes les plus importants qui pourraient réanimer ce projet, et dans ce contexte, la coordination des politiques monétaires constitue l'un des outils principaux pour renforcer l'intégration économique Maghrébine , car elle pourrait atténuer les obstacles monétaires qui peuvent entraver la circulation des biens et des facteurs de production entre les pays membres afin d'établir les avances de fonds et de réaliser une intégration monétaire maghrébine, considérée comme un couronnement du processus de la co-construction Maghrébine, l'étude a conclu que les politiques monétaires des quatre pays du Maghreb : Tunisie, Algérie, Libye, Maroc convergent dans une large mesure ce qui augmente la possibilité d'établir une union monétaire Maghrébine entre elles, tout en excluant la Mauritanie du groupe, car elle ne répond pas aux critères de convergence monétaire. Il est avéré que chaque fois que les politiques monétaires des pays du Maghreb sont proches, qui permettra de maximiser les avantages d'entrer dans une union monétaire et réduira les couts de renonciation de la souveraineté monétaire. يعيش اتحاد المغرب العربي جمودا منذ أكثر من 27 عاما، وتعترضه الكثير من الصعوبات التي تعيق عملية إعادة تفعيله، لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث عن إحدى أهم السبل والآليات التي من شأنها النهوض بهذا المشروع، وفي هذا الإطار يشكل تنسيق السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي المغاربي إذ من شأنه أن يخفف من العقبات النقدية التي قد تعرقل من انسياب السلع وعناصر الإنتاج بين مجموعة الدول الأعضاء، والوصول إلى إرساء المقدمات النقدية لتحقيق تكامل نقدي مغاربي الذي يعتبر تتويجا لمسيرة البناء المغاربي المشترك، وقد خلصت الدراسة إلى أن السياسات النقدية للدول المغاربية الأربعة: تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب تتقارب إلى حد بعيد وهو ما يزيد من إمكانية إقامة اتحاد نقدي مغاربي بينها، هذا مع استبعاد موريتانيا عن المجموعة، لأنها لم تستوفي معايير التقارب النقدي، واتضح أنه كلما كانت السياسات النقدية للدول المغاربية متقاربة فإن ذلك سيعظم من مكاسب الدخول في اتحاد نقدي وسيقلص من تكاليف التنازل عن السيادة النقدية.