الأساس القانوني لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

Abstract

إن ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها أصبحت من الأمور التي يجب إعادة النظر في الآليات القانونية التي تناولتها لإبراز أوجه الخلل والقصور، خصوصا بعد فشل كل الوسائل سواء القضائية أو غير القضائية في ردع الإدارة وإرجاعها إلى المسار الذي وجدت من أجله وإعطاء بذلك للحكم القضائي قدسيته وهيبته واحترام حجية الأحكام واعتبار الامتناع مخالفة قانونية تتطلب مساءلة جنائية لما يترتب عن هذا الامتناع من خلل في الأمن القانوني وبالتالي فوضى وهدر لحقوق الأفراد.Reluctance of administration to implementation of administrative judgements pronounced againts it have became important things that need to be reconsidered in legal mechanisms which it had covered to manifest deficiencies , especially , after all judicial and non-judicial means fail to deter administration and taking it back the right way , and giving prestige and respect to principal of resjudicata and to consider the omission a legal violation which entails criminal accountability , as it threatems security and stability , and cause a mess and waste of right.