موقف المجلس الدستوري من الحق في الطعن بالنقض في المادة الجزائية تعليق على القرار رقم 01/د ع د/20 الصادر بتاريخ 06 ماي 2020 أنموذجا

Abstract

تلقى المجلس الدستوري الجزائري (حاليا المحكمة الدستورية) دفعا بعدم دستورية المادة 496 فقرة 6 من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الطعن بالنقض في القرارات الجزائية الفاصلة في الجنح بغرامة لا تتجاوز 50.000 دج. وقد صرح بدستورية المادة المطعون فيها، معتبرا بذلك أن الحق في الطعن بالنقض ليس أساسيا. تهدف الدراسة إلى مناقشة حجج المجلس الدستوري باتباع منهج تحليلي مقارن، وقد خلصت إلى أساسية الحق في الطعن بالنقض بالنظر لمكانته في الفقه والقضاء الدستوري المقارن والقانون الدولي لحقوق الإنسان. The Algerian Constitutional Council, currently named ‘Constitutional Court’, was seized of an exception of unconstitutionality with regard to article 496, paragraph 6, of the code of criminal procedure, which prohibits appeals in cassation in the criminal matter, against court decisions ruling on misdemeanors by a fine not exceeding 50,000 Algerian dinars. The Council declared that the text object of the appeal is constitutional, considering that the right of appeal in cassation is not fundamental. This study aims to discuss the arguments of the Constitutional Council, using an analytical- comparative approach. This study ascertains the fundamentality of the right to appeal in cassation in this type of cases, given its place in the constitutional doctrine and jurisprudence, as well as in the international human rights law.