الاطـار الجزائي لامتناع الموظف عن أداء واجباتـه الوظيفية

Abstract

إن امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية يدخل في إطار المسؤولية الجزائية وفقا لتوافر جملة من الشروط التي تعتبر أساسية لقيام جريمة امتناع الموظف عن أداء واجباته الوظيفية، وانعدام أي شرط من هذه الشروط يؤدي بالضرورة إلى انعدام إمكانية المساءلة الجزائية للموظف الممتنع عن أداء واجباته الوظيفية. إذ أن الانتشار الرهيب لهذا النوع من الامتناع الصادر عن الموظفين العموميين تجاه أداء واجباتهم الوظيفية أمر خطير يستدعينا لمحاولة إلقاء الضوء على شروط تجريم هذه السلوكات ومراجعة العقوبات المقررة لها، وفق منهج تحليلي بهدف البحث في مدى نجاعتها في الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تتنافى مع جميع قواعد النزاهة والأمانة المهنية، خاصة وأن المشرع الجزائري قد سعى لمواكبة التطور الحاصل في تجريم السلوكات الصادرة عن الموظف وعمل جاهدا على حصر طائفة معينة من السلوكات السلبية الصادرة عن الموظف تجاه أداء واجباته الوظيفية وإحاطتها بعقوبات جزائية مناسبة لجسامة الضرر الناتج عنها وو للتهديد الذي تحيقه بالمصالح العامة والخاصة. An employee's abstention to perform his job duties falls under the criminal responsibility in accordance with the availability of a number of conditions that are essential to the crime. The terrible prevalence of this kind of abstention by public officials towards the performance of their duties is dangerous and calls us to try to shed light on the conditions of criminalization of these behaviors and review the penalties prescribed in accordance with an analytical approach, in order to investigate the extent of its effectiveness in reducing the spread of this phenomenon, which is contrary to all rules of Integrity and honesty, Especially since the Algerian legislator has sought to keep pace with the progress in criminalizing the behavior of the employee and worked hard to identify a certain range of negative behaviors issued by the employee towards the performance of his job duties, and surrounded by appropriate penal sanctions for the seriousness of the resulting damage and the threat it brings to public and private interests.