استحقاق الشرط الجزائي وحدود سلطة القاضي في تعديله

Abstract

الشرط الجزائي نظام قديم، عرفه الرومان، وضبط أحكامه مبادئ الفقه الاسلامي، وفد شاع استعماله في الحياة المعاصرة، في عقود الغرر والمقاولات وعقود العمل والايجار وكافة العقود الائتمانية، فيلجأ إليه المشتري حتى يضمن قيام البائع بتسليم الشيىء المبيع، ويلجأ إليه البائع لضمان سداد الثمن دون تأخير، فهو بند عقدي يدرجه المتعاقدين في عقدهما أو اتفاق لاحق، لضمان احترام العقد وكفالة تنفيذه ويهدف بصفة أصلية إلى تقدير التعويض المستحق لأحد طرفي العقد عن الاضرار التي نتتج عن عدم تنفيذ الإلتزام الاصلي، أو التأخر في تفيذه . وتم التطرق في المحور الاول إلى مختلف التعريفات الفقهية والقانونية للشرط الجزائي وكذا بيان شروط استحقاقه، أما في المحور الثاني، فقد خصص لسلطة القاضي في مواجهة الشرط الجزائي وذلك ببيان حدود سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد في البند الجزائي، وحالات الحكم بالزيادة. وقد أفضى البحث إلى جملة من النتائج أهما: أن الشرط الجزائي قد يقوم بدور الشرط المقيد أو المحدد للمسؤولية، عندما يكون مقدار التعويض الإتفاقي المحدد مسبقا اقل من مقدار الضرر الفعلي الناجم عن عدم التنفيذ، كما أنه قد يقوم بدور التقدير الجزافي، ويكون هذا في الحالة التي يكون فيها مقدار التعويض المتفق عليه قد قيس بقدر الامكان على قدر الضرر المتوقع حدوثه، كما يمكن أن يقوم بدور التهديد المالي، فهو يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الغرامة التهديدية، بالاضاقة إلى كونه يقوم بدور التعويض، كما أن سلطة القاضي في تخفيض مقدار التعويض المحدد بالشرط الجزائي أوسع من سلطته في الزيادة The penalty clause is an old system, known by the Romans, its provisions were fixed by the principles of Islamic doctrine, it is commonly used in contemporary life, in random contracts, contracts of work, rent, and all credit contracts, which the buyer uses to ensure that the seller delivers the item sold, and the seller resorts to it to guarantee payment of the price without delay. It is a contractual clause that contractors include in their contract or subsequent agreement, to ensure respect for the contract and its implementation, and is originally intended to assess compensation due to a party to the contract for damages resulting from failure to perform the original obligation or delay in its implementation. In the first chapter, the various legal and legal definitions were addressed, and the second chapter launched the authority of the judge to deal with the penal requirement was assigned to the judge by indicating the limits of the judge's authority to reduce the amount of compensation specified in the penal provision and the cases of increased judgment. The research led to a number of important consequences: A penal clause may act as a Restrictive condition or limitation of liability, when the amount of pre-determined conventional compensation is less than the amount of actual damage caused by non-execution and may also act as a penalty award. This would be in the case where the amount of compensation agreed upon was measured as much as possible as the damage expected to occur, and could act as a financial threat, as it plays the same role as the threatening fine, in addition to being a compensatory one. The judge's authority to reduce the amount of compensation specified by the penal requirement is broader than his authority to increase.