الضمانات القانونية للاستثمار الأجنبي في الجزائر

Abstract

تعتبر الاستثمارات الأجنبية وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية، فالاستثمار الأجنبي ينقل خبرات تقنية وأموالا لازمة تعد من الأهمية فيما يتعلق بالدولة مضيفة الاستثمار بما يحقق مع ذلك خفضا لمعدلات البطالة واستغلالا أمثل لمواردها، واستفادة من التقنية المتاحة، وتحقيقا أصوب لما يصبو إليه من أهداف تصب في مصلحة وتنمية هذا البلد سواء في موارده أو هيكله الاقتصادي أو ميزان مدفوعاته حتى أمكن القول أن الاستثمار أصبح مرادفا لتعبير التنمية، فلا تنمية من دون استثمار. وبعدما اقتنعت الجزائر بمزايا الاستثمارات الأجنبية وأهميتها قامت بإعادة النظر في القوانين الداخلية، من خلال إصدار الأمر 06/08 المعدل لقانون الاستثمار والذي يحتوي على ضمانات أكثر فعالية وبالإضافة إلى ذلك مصادقة الجزائر على معاهدات دولية وإبرامها لاتفاقيات ثنائية، واعتبارها للتحكيم التجاري الدولي كوسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية نظرا لما يوفره من استقلالية وفعالية في هذا المجال. إن هذه الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي تهيئ المناخ المناسب للاستثمار، لكنها ليست كافية لأن المستثمر الأجنبي أصبح يأخذ بعين الاعتبار المحيط العام للاستثمار في هذا المجال رغم التحولات الهامة التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة وسعيها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وللوصول إلى مناخ استثماري جيد يتطلب نظرة شاملة وكلية تندرج ضمن المنظور العام للإصلاحات الواجب القيام بها والتي تعود في الأساس إلى استكمال الانتقال النهائي لاقتصاد السوق، Les investissements étrangers sont réputés être les moyens essentiels pour la réalisation du développement économique des pays sous développés, l’investissement étranger provenant de l’extérieur emporte des richesses techniques et de nécessaires fortunes censées être fondamentales relativement au paye hôte de l’investissement parce qu’il réalise diminution des taux du chômage et une exploitation pilote de ses ressources et un important bénéfice de la technique offerte, et juste réalisation des buts qu’il se projette d’atteindre entrant dans l’intérêt et le développement de ce pays , que soit en ses ressources, son système économique ou la balance de ses dépensés ,jusqu'à ce qu’il est devenu possible de dire que l’investissement est synonyme du style du développement, il n’ya point de développement sans investissement. Et après que l’Algérie s’est convaincue des avantages de l’investissement étranger et de son importance, elle a revu les lois intérieures par la promulgation de l’ordonnance 08/06 relative au développement de l’investissement qui comporte des garanties plus efficace. Outre l’approbation de l’Algérie sur des traités internationaux et stipulation de conventions bilatérales et sa considération que l’arbitrage commerciale internationale est un moyen de règlement des litiges de l’investissement. Ces garanties offertes à l’investisseur étranger préparé un convenable climat pour l’investissement mais non suffisantes puisque l’investisseur prend en compte l’environnement général de l’investissement , en ce domaine , malgré les importantes générales transformations qu’a connues l’Algérie ces dernières années et sa diligence pour se joindre à l’organisation internationale de commerce et pour atteindre un bon climat d’investissement , cela exige une globale complète vision entrant sous le cadre du profil générale des réformes qu’on devrait accomplir essentiellement par l’achèvement de la définitive transformant menant à l’économie du marché.