ضمانات العامل في التعويض عن إصابات العمل في القانون الإماراتي

Abstract

من أهم المخاطر التي تمتع فيها العامل تاريخياً بقدر من الحماية هي إصابات العمل، حيث دخل في العام 1898م حيز التنفيذ في فرنسا أول تشريع لحوادث العمل، شكل حينها الخطوة الأولى على طريق حماية العمال. وكان لهذا القانون انعكاس وصدى في مختلف أرجاء المعمورة، حيث تواترت بعد ذلك التشريعات في مختلف دول العالم مقلدة ذلك التشريع الأول، مستلهمة معظم أسسه ومبادئه، التي كان من أهمها تأسيس مسؤولية رب العمل على فكرة تحمل المخاطر بصرف النظر عن وجود خطأ من جانبه من عدمه، والتعويض التلقائي الجزافي للعامل عن إصابة عمله. ولم تسلم من تأثير ذلك القانون حتى قوانين الدول التي تقوم فيها المسئولية المدنية على منطلقات ومبادئ مختلفة، تستند أصلاً الى فكرة الضمان (Garantie)، بما توفره للمضرورين من حماية لا يجدونها أحياناً في القوانين التي تستند فيها المسئولية الى فكرة الخطأ، وكان من هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صدر فيها قانون العمل الاتحادي الإماراتي رقم (8) الصادر في 1980م، الذي وفر للعامل ضمانات منها ما تعلق بالتعويض عن إصابات العمل موضوع هذه الدراسة. على أن هذه الضمانات قد فقدت الكثير من بريقها وفاعليتها، بل انقلب البعض منها قيداً ينتقص من حقوق العامل، الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي الى إصدار قوانين أخرى مكملة لقانون العمل من أهمها قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لعام 1999م، المعدل بالقانون رقم (7) لعام 2007م النافذ، والذي وسع حقوق المستفيدين من أحكامه في إطار التعويض عن إصابات العمل. Historically, one of the most important risks that a worker enjoyed a certain level of protection against is work injuries. In the year 1898, the first legislation regarding work-related injuries took effect in France which was considered the first step on the road for worker protection. Many legislations worldwide followed suit of the French legislation whereby latter legislations borrowed their principles and rules from the French legislation. The most important principles of the French legislation include liability of employer for risks regardless if there is mistake committed by him or otherwise, and automatic haphazard indemnity for work injury. Many legislations were affected by the French legislation even for those countries whose laws base civil liability on different principles which refer to the idea of guarantee and the protection this idea affords to the injured and which may not be necessarily afforded under laws that establish liability on the basis of mistake. One of these countries is United Arab Emirates which issued the Emirati Federal Labor Law No. 8 of 1980 which granted workers protection against work-related injuries- the subject of this study. These guarantees lost their effectiveness and to the contrary acted as barriers that diminish of the rights granted to the worker. This state of affair led the Emirati legislator to issuing complimentary legislations such as Pension and Social Security Law No. 7 of 1999 as amended by law No. 7 of 2007 which broadened rights of the beneficiaries in terms of compensation for work-related injuries.