مظاهر الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية العربية -نظام تعدد الزوجات نموذجاً-

Abstract

يُعتبر موضوع تعدد الزوجات موضوعاً تتجاذبه عادة آراء وأفكار لتيارات مختلفة، غالبا ما يكون لها دوراً بارزاً في تحديد مضمون الأحكام المنظمة له. لذلك جاءت مواقف قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية متباينة جداً، رغم اعتمادها على مصدر مادي واحد، ألا وهو أحكام الشريعة الإسلامية. فقوانين بعض الدول لم تجتهد في تنظيم هذه المسألة، بل أقرّت بالتعدد كما جاء في هذه الأحكام. بينما جاءت بعض القوانين على النقيض من ذلك، حيث اجتهدت وقلّدت الغرب، فمنعته منعا باتا وجرّمته. أمّا باقي الدول فقد اتّخذت موقفاً وسطاً، فهي تأخذ بنظام التعدد، وفي نفس الوقت اجتهدت بأن فرضت قيوداً عديدة لتقليص حالات ممارسته. Le sujet de la polygamie est un sujet souvent assailli par les opinions et les idées des différents courants, elles ont souvent un rôle de premier plan dans la détermination de la teneur des dispositions de son organisation. Alors vinrent les positions des lois sur le statut personnel dans les pays arabes est très différente, en dépit de sa dépendance à l'égard d'une seule source de matière, se sont les dispositions de la charia. Alors, les lois de certains États ne cherchent pas à réglementer cette question, mais ils ont reconnu la polygamie comme indiquée dans ces dispositions. Alors que certaines lois sont entrées en revanche, elles ont travaillé dur et ont imitél'occident, en prévenant d'une manière strictement interdite et en l'incriminant. Mais, le reste des États ont adopté une position intermédiaire, ils prennent le système de polygamie, et en même temps ont travaillé dur en imposant plusieurs restrictions visant à réduire les cas de son exercice.