اشكالية تحديد المعايير في المادة الادارية: التجربة المغربية نموذجا

Abstract

سعى الفقه والقضاء لإيجاد أساس يصلح أن يكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الاداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الاخرى، خاصة مع فشل المعيار العضوي في القيام بهذه المهمة لوحده، لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقا بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الادارية. لذلك كان لا بد من البحث عن معيار أكثر تحديدا للقانون الاداري يعوض المعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري رغم قصوره. تركز هذه المقالة على دراسة التجربة المغربية من خلال عرض المعالجة القانونية والقضائية المغربية لهذا القصور في المعيار العضوي وتبنيه لمعايير جديدة واسقاطها على النظام القانوني والقضائي الجزائري. وكانت نتائج الدراسة أن المشرع المغربي، من خلال إنشائه للمحاكم الادارية سنة 1990 ومن بعد ذلك لمحاكم الاستئناف الادارية سنة 2006، لجأ الى المعيار الموضوعي، إضافة الى المعيار العضوي الذي كان سائدا من قبل. لأنه أدرك أخيرا أن المعيار العضوي غير كافي لوحده. ويتبين ذلك من خلال إسناده للكثير من الاختصاصات للمحاكم الإدارية، وعدم تقييد القاضي الإداري وترك باب الاجتهاد أمامه مفتوحا لخلق القواعد الكفيلة بتطوير القانون والقضاء الاداريين، وهو ما انعكس ايجابا على آخر الاجتهادات القضائية المغربية في مجال منازعات المادة الادارية. The judiciary and jurisprudence sought to find a basis or a pillar of the underlying principles and theories of administrative law and determine the standard characteristic of its themes that makes it different than the topics of the other laws, especially with the failure of the organic standard, not being able to predict the various disputes of administrative nature. Therefore, it was necessary to search for a more specific standard for the administrative law that compensates the Organic standard adopted by the Algerian legislature, despite its limitations. The aim of this contribution is to study the Moroccan experience through the presentation of the legal and judicial treatment of Morocco for this shortcoming in the organic standard and adopted new standards and bringing them down on the Algerian legal and judicial system.