تكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر

Abstract

تشهد الدولة الجزائرية حاليا مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق, وسعيا منها لتكريس الإصلاحات الاقتصادية وانسحابها من الحياة الاقتصادية بالانتقال من "الدولة المقاولة" والاقتصار على الدور الضبطي" الدولة الضابطة" كله تحضيرا للواقع الاقتصادي الجديد"الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة OMC", حيث قامت بتغيير الإطار القانوني والاقتصادي, ذلك أن وظيفة القانون تختلف باختلاف النظام الاقتصادي المنتهج, مع مراعاة المبادئ(الحقوق)الاقتصادية الأساسية الواردة في الدستور التي تحدد التوجه الاقتصادي للدولة أهمها "مبدأ حرية التجارة والصناعة". إن حق الدولة في تبني ضمانة"مبدأ حرية التجارة والصناعة" الذي يطال جميع الأنشطة والأشخاص, ليس على إطلاقه إذ تم تقييده في إطار القانون, وهو ما نصت عليه المادة 37 من التعديل الدستوري لسنة 1996 " حرية التجارة والصناعة مضمونة, وتمارس في إطار القانون". فإلى أي مدى يمكن للدولة الجزائرية أن تكفل هذه الضمانة؟ Witnessing the Algerian state currently a transition toward a market economy , and in an effort to perpetuate the economic reforms and the withdrawal of the economic life of the transition from" the state of entrepreneurship " and limiting the role Alillti " state control " the whole preparation for the realities of the new economic " to join the World Trade Organization OMC", where the change legal and economic framework , so that the function of the law vary according to the economic system Almentahj, taking into account the principles (rights), economic fundamentals in the Constitution that define the economic orientation of the state the most important " principle of freedom of trade and industry." The right of the state to adopt a guarantee " the principle of freedom of trade and industry" which affects all the activities and people , not to launch it has been restricted in the framework of the law , as stipulated in Article 37 of the constitutional amendment of 1996 , " the freedom of trade and industry is guaranteed , and exercised within the framework of law." . To what extent can the Algerian state to ensure that this guarantee?