أثر هلاك المعقود عليه في عقود المعاوضات

Abstract

عنوان الأطروحة "أثر الشروط المتفق عليها المنهية في عقود التبادل: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري". وتسلط هذه الدراسة المنهجية الضوء على حالة الالتزامات التعاقدية وآثار إلغاء مقوماتها الأساسية في الشريعة الإسلامية وكذلك في القانون الوضعي. علاوة على ذلك، تأخذ الدراسة في الاعتبار المعاملات المالية التي لا غنى عنها، والعلاقات المالية التعاقدية للمسلمين بشكل يومي، في ظل تنوع الظروف والأحداث التي يشهدها العالم المعاصر اليوم، من تقلبات العملة، والأزمات، والحروب، والمرور. والحوادث والكوارث الطبيعية؛ كالزلازل والفيضانات والأعاصير والحرائق، والتي تساهم بشكل كبير في إنهاء الشروط المتفق عليها. لذا تسعى الدراسة إلى دراسة أثر إنهاء هذه الشروط المتفق عليها ضمن العقود التبادلية في العلاقات التعاقدية، وكذلك التزامات أطرافها، وذلك باستخدام أساليب علمية معقدة من الاستقراء والتحليل والمقارنة. كشفت النتائج أن الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري متفقان على الأسباب المؤدية إلى الانهاء، والتي قد تكون بسبب إعاقة خلقية أو ما يعرف أيضا في الأحكام القانونية بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، والفعل المادي للإنسان، وأن مكان عقد البيع المزدوج في القانون المدني الجزائري يتفق مع آراء المذهبين المالكي والشافعي؛ معتبرا أن الشروط المتفق عليها في عقود البيع تشمل البيع والثمن، علما أن القانون المدني الجزائري يوافق المذهب الحنفي والشافعي والحنابلة -في رواية-؛ وأما الانقضاء التام للمال المباع قبل حدوث عاهة خلقية ملخص البحث باللغة العربية-الانجليزية-الفرنسية 588 (القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ)؛ لأنها عوامل تقرر فسخ عقد البيع، وأن ضمان البيع يقرره البائع، في حين يسقط الثمن على المشتري. فيما يتعلق بالإنهاء الكامل للبيع من قبل البائع قبل التسليم؛ ويتفق القانون المدني الجزائري مع المذهبين الحنفي والشافعي على أن البيع باطل ويجب أن يتم فيه شرط هبوط الثمن، إلا أن القانون المدني الجزائري يسمح للمشتري بطلب استرداد أي ضرر مشكو منه، في حين أن القانون المدني الجزائري يسمح للمشتري بطلب استرداد أي ضرر مشكو منه، ويتفق القانون المدني الجزائري مع الفقه الإسلامي في حالة خسارة البيع - فسخا كاملا - قبل التسليم من قبل المشتري؛ ولا ينفسخ البيع ويتحمل المشتري مسئولية خطأه كاملا ويلتزم بدفع التكلفة كاملة. وعلى نحو مماثل، يتفق القانون المدني الجزائري مع الفقه الإسلامي في جعل البائع مسؤولا عن هلاك المبيع قبل الحيازة، لأنه يتعلق بالتسليم. وأكثر من ذلك فإن مفهوم الخيار في الفقه الإسلامي يتوافق مع ما يسمى بالبيع على شرط الخبرة والبيع على شرط التذوق في القانون المدني مما يجعل الضمان على المشتري في حالة خسارة المبيع مستحقة. لسبب خارجي إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا على اعتبار البيع على شرط الخبرة معلقا على شرط فسخ. وهذه الشروط متوافقة مع أقوال الحنفية والشافعية والحنابلة، التي تجعل المشتري مسئولا عن البيع، في حالة الهلاك بعد قبض الخيار. إذا تم إنهاء العقار المؤجر بالكامل قبل التسليم؛ يتفق فقهاء القانون المدني مع فقهاء الشريعة الإسلامية على تحديد انتهاء عقد الإيجار، وكذلك الأمر بالنسبة للعين المؤجرة بعد ملخص البحث باللغة العربية-الانجليزية-الفرنسية 582 التسليم في حالة الإنهاء الكامل، ما لم تكن الخسارة ناجمة عن إهمال أو خطأ المستأجر، ففي هذه الحالة، عليه أن يضمن ذلك عن طريق التعدي؛ ورد المستأجر للضرر المشكو منه، حيث يتوافق القانون المدني مع الفقه الإسلامي -على العموم- في تحديد الخيار للمستأجر في حالة الخسارة الجزئية للعقار المؤجر، إلا أن القانون المدني الجزائري نص في الخسارة الجزئية أن يثبت الخيار للمستأجر؛ فإذا كان جسيماً وجسيماً جعل العين المؤجرة في حالة غير صالحة، أو عندما تؤدي هذه الخسارة إلى خسارة جسيمة. القانون الجزائري يتفق مع الغالبية العظمى من الفقهاء؛ الذين يعتقدون أنه عندما يكون المستأجر صادقاً فلا داعي لضمان ما ضاع تحت يده إلا بالإهمال أو التعدي، وهذا يعتبره القانون خطأً فادحاً. إذا حدثت الخسارة دون تعدي أو تقصير من المستأجر المتعدد. واختلف الفقهاء في من يجب ضمه ومن يتحمل مسؤولية الإنهاء. فمنهم من يرى أن يجعله يد أمانة، ومنهم من يرى أن يده هي بالفعل يد أمينة، لا يضمنها إلا التعدي أو التقصير