حق الأفراد في الدفع بعدم دستورية القوانين

Abstract

إن إعلاء الشرعية الدستورية وحماية مبدأ سمو الدستور وحماية حقوق وحريات الأفراد،تعد من ضمانات دولة القانون،وبغية تكريس ذلك من الناحية الواقعية،تبنت التشريعات محل المقارنة إدراج تعديل في منظومتها القانونية نص على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري،عن طريق ممارسة المسألة الدستورية ذات الأولية ضد الأحكام التشريعية والتنظيمية،التي من شأنها المساس بحق أو حرية يضمنها الدستور،وذلك بمناسبة تطبيقها على الدعاوى القضائية،وامتد نطاق المسألة الدستورية في فرنسا ليشمل أيضا الإغفال التشريعي والتفسير القضائي المستقر للنصوص القانونية. وتتسم إجراءات التقاضي بشأن المسألة الدستورية ذات الأولية بالبساطة،وضبطت ممارستها على مستوى مختلف المحاكم التابعة لمحكمة النقض أو مجلس الدولة،في إطار ما يسمى بنظام التقيم المبدئي للمسألة الدستورية ذات الأولية،وحصرت التشريعات محل المقارنة ممارستها في إطار وجود إعتداء على حق أو حرية يضمنها الدستور،وبالتالي استبعدت من نطاقها الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية. وعند استيفاء المسألة الدستورية لشروط قبولها وإدارجها في المداولة،يتم الفصل فيها بموجب قرار يقضي إما بتقرير دستورية الحكم التشريعي أو التنظيمي،أو تقرير عدم دستوريته،ويكتسب قرار عدم الدستورية طابعا نهائيا،ويتميز بالحجية المطلقة في مواجهة السلطات العامة والكافة التي تكون ملزمة بتنفيذه،وفي حال الإخلال بهذا الإلتزام تنشأ منازعة في التنفيذ يختص القضاء الدستوري بالفصل فيها. ويملك القضاء الدستوري في هذه التشريعات ،سلطة تقديرية واسعة في ترتيب الأثر المترتب على قرار عدم الدستورية حسب ظروف وملابسات كل مسألة دستورية ذات أولية تعرض عليه،كما أنه في ترتيبه لهذا الأثر يكون ملزما بمراعاة مبدأ الأمن القانوني. وفي هذا السياق فإن القرار بعدم الدستورية يصبح مصدار للقانون،في حال غياب القانون الذي يعوض القانون الملغى، كما أن هذا القرار قد يترتب عنه إحياء القانون القديم ليتم العمل به في مكان القانون الملغى ،بغية سد حالة الفراغ التشريعي، لغاية تدخل المشرع لاستبدال القانون الملغى بقانون جديد. وبغية تكريس فعالية ممارسة آلية المسألة الدستورية ذات الأولية،فقد توصل مجلس الدولة الفرنسي إلى تقرير أهم ضمانة لها،تتثمل في تقريره حق المتقاضي في الحصول على تعويض جراء الحكم بعدم دستورية الحكم التشريعي المطعون فيه.