السياسة العامة الطاقوية للجزائر في حوض المتوسط

Abstract

إن تشابك أمن الطاقة مع الجهود المبذولة لاستبدال الطاقات المتجددة أمر مهم لمعالجة الضعف في مجال الطاقة الذي تعاني منه معظم دول البحر الأبيض المتوسط بسبب: الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة الخارجية أو على الموارد القادمة من صادرات الهيدروكربونات، وتقلبات الأسعار، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية. . يهدف موضوع سياسة الطاقة الجزائرية في السياق المتوسطي إلى دراسة القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والانتقال نحو الطاقات المتجددة التي تقع في صلب أجندة البحث التي تتضمن السياسات العامة للطاقة في الجزائر في بعدها المتوسطي، وهو مجال الفرص والتحديات على مستوى العالم. نفس الوقت. وعليه، تتناول الأطروحة السؤال المركزي التالي: إلى أي مدى يمكن للسياسة الطاقية الجزائرية تحقيق التوازن بين اعتبارات أمن الطاقة واستخدام موارد الطاقة التقليدية لتمويل التحول الفعال نحو مصادر الطاقة المتجددة بما يخدم استدامة الطاقة على مستوى العالم؟ على المستوى المحلي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط ككل؟ ومن أجل دراسة مشكلة البحث هذه، تم اختيار مزيج منهجي: دراسة حالة لاستقراء الحالة الجزائرية بعناية، فضلا عن المنهج المقارن، ومنهج التحليل المنهجي، ومنهج تحليل السياسات. وبناءً على ذلك، تم تنظيم الأطروحة في ثلاثة فصول، حيث تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري لأمن الطاقة وانتقال الطاقة، وتم النظر في تعريف المصطلحات مع استكشاف رؤى المقاربات النظرية في العلاقات الدولية والسياسة العامة؛ بينما ركز الفصل الثاني على دراسة أكثر تفصيلا للسياسات العامة للطاقة في الجزائر، إذ تم التركيز على القدرات الطاقية ومحدداتها ضمن سياسات الطاقة والأطر التنظيمية والقانونية؛ وأخيرا، خصص الفصل الثالث لتحليل تحديات أمن الطاقة في الجزائر واتجاهات التحول الطاقي مع التركيز بشكل خاص على رؤية 2030 والإجراءات المتخذة والتحديات وسبل معالجتها. وخلصت الأطروحة إلى نتيجة أهمها: أن سياسة الطاقة في الجزائر يمكن أن تحقق التوازن المستهدف بين أمن الطاقة والانتقال نحو الطاقات المتجددة، وذلك من خلال توجيه جزء من موارد الطاقة التقليدية نحو الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة، مع التركيز على الأكثر ربحية، لتناسب الطلب المحلي والإقليمي المتوسطي، الذي يشكل الحصة السوقية الرئيسية في الخارج لصادراته من الطاقة، بالإضافة إلى كونه الفضاء الأهم جيوسياسيا، ومن المفترض أن يساهم ذلك في ضمان انتقال فعال للطاقة مع تعزيز مكانتها السوقية كشريك موثوق يمكنه دعم سوق البحر الأبيض المتوسط بمصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي استغلال مكانتها في معادلة الطاقة الإقليمية للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في منطقة حيوية.