الحق في العدول عن تنفيذ العقد كآلية لحماية المستهلك المتعاقد إلكترونيا من مبدأ القوة الملزمة للعقد

Abstract

لقد أدت التطورات التكنولوجيا وسرعة المعاملات إلى تغيير وسيلة إبرام العقود التي أضحت تبرم عن بعد عبر شبكة الإنترنت، فأصبح المستهلك يتعاقد حول منتجات دون تمكنه من رؤيتها، ولا التحقق من مدى ملاءمتها لرغباته المشروعة، مما جعله يتخوف من مخاطر التعاقد عن بعد، والتي لم تعد القواعد العامة كفيلة بحمايته منها. هذا ما دفع بالعديد من التشريعات منها المشرع الجزائري إلى تكريس الحق في العدول عن العقد كضمانة لحماية المستهلك من مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، في مواجهة المهني الذي له من الخبرة والدراية ما يمكنه من إغرائه. ويسمح الحق في العدول لصاحبه بإنهاء العقد بإرادته المنفردة خلال مدة محددة، دون تسبيب لقراره هذا ودون تحمله مصاريف إضافية ما عدا مصاريف الرد، ما يعد خروجا عن الأصل، وهو أن العقد شريعة المتعاقدين. Advances in technology and the speed of transactions have changed the way contracts are concluded, which are now concluded remotely via the Internet. Today, consumers enter into contracts about products without being able to see or verify whether they fit their legitimate desires. This made them fear the dangers of contracting remotely, from which general rules can no longer protect them. Therefore, many legislations, including the Algerian legislator, have resorted to enshrining the right to cancel the contract as a guarantee to protect consumers from the principle of binding force of the contract. This is because the consumer is the weaker party in the contractual relationship vis-à-vis the professional who has enough experience and expertise to lure him. The right to withdraw allows the owner to terminate the contract voluntarily, within a specified period, without justifying his/her decision and without incurring additional expenses except for restitution costs, which is considered a departure from the principle that the contract is the Sharia of the contractors.